۴ پیش‌بینی از اقتصاد ۱۴۰۲/ از نرخ رشد نزولی تا نرخ تورم بسیار صعودی

به گزارش قدس آنلاین، در حدود یک ماه اخیر، چهار پیش بینی قابل توجه از نهادهای داخلی و خارجی در باره مولفه های اقتصاد کلان ایران منتشر شده است. با این حال تازه ترین پیش بینی که مربوط به صندوق بین المللی پول است، تصویر مثبت تری از نرخ رشد و تورم ارائه می دهد. به طوری که نرخ تورم با افت ۵/۶ واحد درصدی در سال ۲۰۲۳ به ۵/۴۲ و نرخ رشد اقتصادی به دو درصد خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بروز شوک ارز و تورم در سال گذشته به همراه تحولات منطقه ای و سیاسی موجب شده در هفته های گذشته علاوه بر گزارش های دوره ای نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نتایج پیش بینی اقتصاد ایران از سوی نهادهای مختلف منتشر شود.

بانک جهانی: افت نرخ رشد اقتصادی و صعود نرخ تورم

نخستین پیش بینی در یک ماه اخیر به بانک جهانی اختصاص دارد. این بانک در گزارشی که ۱۹ فروردین ماه امسال منتشر شد، تخمین زد در شرایطی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد ۷/۴ درصد داشته، در سال ۲۰۲۲ به رشد ۷/۲ درصد دست یافته و امسال نیز پیش بینی می شود این رقم به دو درصد برسد. این ها همه در شرایطی است که این داده ها در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای منطقه، یک وجه مثبت هم دارد.

بر این اساس، ایران جزو کشورهایی قرار گرفته که کمترین افت را در رشد اقتصادی خود در سال ۲۰۲۳ تجربه خواهند کرد. به عنوان مثال پیش بینی شده رشد اقتصادی عربستان و کویت که در سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۷/۸ و ۹/۷ درصد محاسبه شده بود، امسال به حدود ۹/۲ و ۶/۲ درصد برسد. از سوی دیگر بانک جهانی در این گزارش، پیش بینی کرده که نرخ تورم با سیر افزایشی از ۴۶ درصد در ۲۰۲۲ به حدود ۴۹ درصد در ۲۰۲۳ خواهد رسید.

موسسه تحقیقات دانشگاه تهران: نرخ رشد اقتصادی نزولی، نرخ تورم بسیار صعودی

اما در بررسی بعدی، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در نظرسنجی از ۴۱۰ صاحب نظر اقتصادی کشور، چشم انداز این افراد را از وضعیت متغیرهای اقتصادی و همچنین چالش ها و اولویت های اصلاحی در اقتصاد کشور جویا شد. نتایج این بررسی که آن هم در فروردین ماه امسال منتشر شده است، نشان می دهد که صاحب نظران داخلی به روند بسیار صعودی نرخ تورم و نیز روند نزولی نرخ رشد اقتصادی رای داده اند.

طبق نظرات جمع آوری شده، نرخ تورم در حالی احتمالاً به صورت میانگین به ۱/۴۸ درصد می رسد که ارقام ۵۵ درصد و بالاتر، با تکرار زیادی روبه رو بوده است؛ اما در باره نرخ رشد اقتصادی، میانگین برآوردی صاحب نظران روی ارقام منفی ۶/۲ درصد(برای رشد کل) و منفی ۹/۳ درصد برای رشد اقتصادی بدون نفت قرار گرفته است. 

همچنین ارقام پرتکرار در این دو متغیر به ترتیب منفی ۸/۰ و منفی ۸ درصد بوده است. این جمع بندی، حکمرانی نامناسب اقتصادی را اساسی ترین چالش اقتصاد ایران اعلام کرده و پس از آن، فساد اقتصادی، نبود شایسته سالاری و تخصص گرایی، بی توجهی به نظرات نخبگان، نداشتن تعامل بین المللی مناسب، نابسامانی نظام تدبیر اقتصادی، نبود شفافیت اقتصادی، تحریم های اقتصادی، سرمایه پایین اجتماعی و تورم ساختاری را از جمله ۱۰ چالش اقتصاد ایران برشمرده است.

نظرخواهی پایگاه «فردای اقتصاد»: بدبینی غالب درباره رشد مثبت و تورم بین ۴۵ تا ۵۵ درصد

نظرخواهی دیگر در باره چشم انداز اقتصاد ایران را پایگاه «فردای اقتصاد» انجام داده که نتایج آن ۱۰ اردیبهشت امسال منتشر شده است. در این نظرخواهی، پاسخ ۵۰ اقتصاددان به ۹ پرسش کلیدی مورد کنکاش قرار گرفته است.بر این اساس و در باره نرخ رشد اقتصادی، ۳۳ درصد کارشناسان معتقد بوده اند که رشد اقتصادی به رقم منفی قابل ملاحظه ای خواهد رسید. ۲۷ درصد نیز قائل به این بوده اند که لااقل رشد صنایع بزرگ و بخش خدمات اتفاق خواهد افتاد و موجب خواهد شد در حوزه تولید بدون نفت رشد اقتصادی کوچکی در حدود یک تا ۵/۲ درصد محقق شود.

اما در باره تورم، ۵۶ درصد نظر کارشناسان این بوده که فشارها در بازار ارز ادامه خواهد یافت. انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و در نتیجه تورم مشابه سال ۱۴۰۱ در محدوده ۴۵ تا ۵۵ درصد تثبیت خواهد شد.

صندوق بین المللی پول: افت اندک نرخ رشد و قابل توجه تورم

اما تازه ترین برآورد در باره اقتصاد ایران را در روزهای اخیر، صندوق بین المللی پول منتشر کرده است. داده های این نهاد بین المللی نشان می دهد نرخ رشد اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۲، ۵/۲ درصد بوده، در سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد کاهش می یابد. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد اقتصاد ایران امسال به طور کلی روندی مثبت و رو به جلو داشته باشد و از ۱۲ شاخص مورد بررسی ۷ شاخص وضعیت بهتری در این سال نسبت به سال قبل داشته باشند.

درهمین زمینه، احتمالاً روند صعودی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ معکوس می شود. به طوری که از ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵/۴۲ درصد طی امسال کاهش خواهد یافت.

جدای از نتایج و پیش بینی هایی که این مراکز داخلی و خارجی منتشر کرده اند، به نظر می رسد مرکز ثقل انتظارات افکار عمومی درباره اقتصاد ایران، باید عمدتاً به جهت گیری و سرعت اقدامات اصلاحی معطوف باشد. بدیهی است اقتصاد کشور از مشکلات ساختاری رنج می برد و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشوند، حتی آمارهای مثبت نیز چندان از منظر بلندمدت قابل اتکا و پایدار نخواهند بود.

باید منتظر ماند و دید که امسال به عنوان مثال، روند کنترل نقدینگی از منظر ناترازی بانک ها، روند نرخ ارز از منظر اصلاحات تجارت خارجی و همچنین روند رشد تولید از منظر شفافیت و بهبود فضای کسب و کار به کدام سمت و سو خواهد رفت.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی نرخ رشد اقتصاد اقتصاد ایران سال ۲۰۲۳ سال ۲۰۲۲ بانک جهانی پیش بینی منتشر شد نرخ تورم ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۳۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.